خبر خوش برای کارگران | درصد افزایش حقوق کارگران اعلام شد

آخرین اخبار و جزئیات درباره درصد افزایش حقوق کارگران در سال جدید و بررسی مزد منطقه‌ای در جلسه کمیته مزد اعلام شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه به دلیل دستمزد پایین تمایل به سمت مشاغل کاذب زیاد است گفت: کارگران در بسیاری شهر‌ها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵ میلیون تومانی هستند، جامعه کارگری با ۵۰ درصد این درآمد به سختی امورات خود را می‌گذراند.

افزایش هزینه‌های زندگی و سختی کارگران در تامین معاش، مهم‌ترین مشکل جامعه کارگری است؛ کارگرانی که دستمزد آن‌ها بسیار کمتر از حقوقی است که باید دریافت کنند.

در حال حاضر، حدود ۱۵ میلیون کارگر در کشور وجود دارند که در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و… کار می‌کنند. کارگران همانند دیگر قشر‌های جامعه از همان ابتدای انقلاب پای کار کشور بوده و در تمام سختی‌ها و شیرینی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها کنار مردم گام برداشته‌اند.

کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شده‌اند، قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند، اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

دستمزد پایین‌تر از تورم واقعی جامعه باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شود. کارگران تنها قشری هستند که با تکانه‌های اقتصادی ضربه می‌خورند. همین مسئله باعث شده است که کارگران به سمت مشاغل کاذب رو می‌آورند تا بتوانند امرار معاش کنند.

هادی ابوی، فعال کارگری می‌گوید: در برخی مشاغل وجود کار و نبود نیروی کار لازم تبدیل به یک چالش برای بازار کار شده است. در واقع برخی مشاغل؛ به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی با وجود بستر‌های مهیای اشتغال، متقاضی اشتغال به‌کار ندارند که این مسأله نیازمند چاره‌اندیشی است.

ابوی بیان می‌کند: علت اصلی کمبود تقاضا برای اشتغال در برخی مشاغل به حقوق و دستمزد پایین مربوط می‌شود. در شرایطی که یک زندگی حداقلی خانوار کارگری در بسیاری شهر‌ها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵ میلیون تومانی است، جامعه کارگری با ۵۰ درصد این درآمد به سختی امورات خود را می‌گذرانند.

این فعال کارگری اظهار داشت: نیروی کار با اضافه‌کاری و درآمد حدود ۱۰ میلیون تومان به دلیل هزینه‌های بالای تأمین معیشت و دیگر ضروت‌های زندگی، طبیعتاً نباید تمایلی به اشتغال در کار‌های با درآمد پایین خواهد داشت. این بخش از نیروی کار در این شرایط، فعالیت در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل کاذب و غیررسمی را با درآمد بالاتر به فعالیت در حوزه اشتغال رسمی در محیط کار صنعتی را ترجیح می‌دهد.

او افزود: معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر ۲۰ میلیون تومان به بالا است، اما از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.

ابوی گفت: متاسفانه کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، بخش زیادی از درآمد آن‌ها صرف اجاره بها می‌شود. با طرح‌های دولت مشکلات مسکن کارگران حل نمی‌شود، چرا که توان پرداخت اقساط را ندارند. به همین دلیل در چند جلسه قبل شورای عالی کار ایجاد قرارگاه مسکن مصوب شد. مقرر شد برای کاهش هزینه‌های مسکن و تامین خانه برای کارگران، زمین رایگان در اختیارشان قرار بگیرد. دومین پیشنهاد کارگران، پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت است. وام‌هایی که در حال حاضر ارائه می‌شود، اصلا با توان مالی کارگران تطابق ندارد. همچنین نرخ سود آن‌ها بسیار بالاست. امیدوارم قرارگاه مسکن با برنامه ریزی درست بتواند به نفع جامعه کارگری قدم بردارد.

حقوق کارگران و مزد منطقه‌ای، دستورکار جلسه کمیته مزد

جلسه امروز کمیته مزد باز هم با دستور کار «مزد منطقه‌ای» برگزار می‌شود. وزارت اقتصاد طرح «مزد منطقه‌ای» را ارائه داده و خواستار بررسی در جلسات کمیته مزد ذیل شورای‌عالی کار است.

دومین جلسه کمیته مزد امروز، «دوشنبه، دوم بهمن ماه» در وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار می‌شود.

خبر‌های دریافتی حاکی از این است که وزارت اقتصاد با ارائه طرحی کلی درباره مزد منطقه‌ای اصرار بر اجرای این طرح دارد، البته این سومین جلسه درباره «بررسی مزد منطقه‌ای» برای سال ۱۴۰۳ است. در جلسه قبلی شرکای اجتماعی به‌دعوت وزارت اقتصاد در آن وزارتخانه به بررسی و بحث در این باره پرداختند.

نمایندگان کارگران عضو کمیته مزد و نمایندگان تامین اجتماعی به‌دلیل عدم روشنگری وزارت اقتصاد با اجرای طرح مخالف هستند. اجرای ماده ۴۱ قانون کار خواسته اصلی نمایندگان کارگران است. بحث معیشت و نرخ تورم دو آیتم اصلی در تعیین دستمزد کارگران می‌باشد که مورد تأکید نمایندگان حاضر در جلسات مزدی است.

به‌اعتقاد نمایندگان کارگران، برگزاری جلسات پیرامون مزد منطقه‌ای، وقت‌کشی دولت در برگزاری جلسات و عدم ورود به هزینه‌های سبد معیشت کارگران است. در زمان حاضر حقوق دریافتی کارگران مطابق گزارش‌های میدانی پاسخگوی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های آنهاست و در سال جاری کارگران با عقب‌ماندگی مزدی زیادی روبه‌رو شدند.

در حالی که در بهمن ماه به‌سر می‌بریم و طبق سنوات گذشته می‌بایست گزارش‌های میدانی و بررسی‌ها درباره هزینه سبد معیشت آغاز می‌شد,، اما تا کنون در جلسات بحث و بررسی درباره اجرای مزد منطقه‌ای بوده است، این موضوع نشان‌دهنده این است که کارگران برای دستمزد ۱۴۰۳ سال سختی را پیشِ‌رو خواهند داشت.

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ گفت: این‌که دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود یا خیر، باید در شورای‌عالی کار بررسی شود.

او درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مزد منطقه‌ای گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی‌گویی است و روشن و واضح نیست، نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می‌کنند.

اسدی بیان کرد: رئیس‌جمهور اصلاح مزد بر اساس تورم را وعده داده بود بنابراین جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس می‌خواهد از خواب گران بیدار شوند و دست‌کم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اعلام اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد را که واضح نیست، قبول ندارند، گفت: جامعه کارگری زیر بار کلی‌گویی نمی‌رود. اعضای شورای‌عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه‌ای را مطالعه نکرده است.

او ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاداتی را مبنی بر اینکه حق مسکن در مناطق مختلف متغیر باشد، ارائه کرده است. در بدنه دولت چندین پیشنهاد برای مزد ۱۴۰۳ وجود دارد، همین دلیل کافی است که کارگران در این شرایط تورمی روی طرح‌های کلی‌گویی دولت فکر هم نکنند و مخالف باشند.

اسدی با ابراز اینکه «امیدواریم دولت و مجلس متوجه شرایط سختی کارگران در بحث معیشت باشند» اضافه کرد: مطابق مصوبه مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری، دستمزد کارکنان دولت و کارگران دولتی هم باید بر اساس تورم افزایش یابد؛، اما متأسفانه اخبار دیگری درباره افزایش مزد کارمندان شنیده می‌شود.

او ادامه داد: البته نمایندگان جامعه کارگری، به هیچ وجه مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال‌های بعد از تصویب قانون کار، چنین مقایسه‌ای صورت نگرفته است. نمایندگان جامعه کارگری در شورای‌عالی کار، بسیار مایلند که وزارت کار، مشروح مذاکرات مزدی را به‌صورت شفاف و عادلانه در اختیار جامعه عمومی قرار دهد و همان‌طور که طبق تأکید قانون اساسی، مشروح جلسات قانونگذاری مجلس در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد، جامعه از روند مذاکرات و مطالبات نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار هم مطلع باشند و بشنوند که تنها مطالبه نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مزدی شورای‌عالی کار، ترمیم و تعیین دستمزد بر مبنای تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار است.